مقایسه میان نظام مبتنی بر ولایت فقیه با نظام مبتنی بر سلطنت ، چرا که اکثر موضوعات و مفاهیمی که در هر یک از سوال ها مورد پرسش قرار گرفته و مورد مقایسه قرار گرفته است مقایسه مفاهیمی است که در این دو نظام مطرح می شود . بر این اساس ابتدا به صورت کلی می گوییم که یکی از مفاهیم هر سوال ، مربوط به نظامی است که مشروعیت خویش را بنا به ادله عقلی و نقلی متعددی که در جای خود از آن بحث شده است از جانب پروردگار متعال کسب می کند و با پشتیبانی و حمایت مردمی جنبه خارجی پیدا می کند ؛ حکومتی که در آن مردم ، نقش آفرین بوده و بر امور حکومت نظارت می کنند و حقوقشان از جانب شرع مقدس اسلام کاملا به رسمیت شناخته می شود ، از این رو گفته می شود اساس شکل گیری این نظام ، مشروعیت الهی حکومت با ضمیمه شدن به مقبولیت مردمی است . در چنین نظامی حاکم که اصطلاحا ولی فقیه خوانده می شد با توجه به داشتن ویژگی ها و شرایطی همچون تقوا ، عدالت ،علم ، فقاهت ، مدیریت و کاردانی تصدی این مسئولیت را بر عهده می گیرد و به همین دلیل علاوه بر ابزارهای کنترل و نظارت بیرونی ، ابزارهای کنترل درونی وی را از هر گونه تمایل به سمت استبداد و دیکتاتوری و تعهداتی که در قبال خدا و ملت دارد باز می دارد به گونه ای که در صورت انحراف از این شرایط ، خود به خود از این سمت عزل می شود که از آن به عنوان انعزال» یاد می شود . علاوه بر این در این نظام ، ولی فقیه علاوه بر استعداد و توان مدیریتی شخصی، از اصل م نیز در جهت مدیریت کلان نظام بهره می گیرد و با در اختیار داشتن مشاوران لایق و کارآزموده و امین ، تلاش می کند تا بهترین تصمیم گیری را در اداره امور داشته باشد .
این در حالی است که نظام سلطنت فاقد هر گونه توجیه عقلانی است و صرفا بر اساس زور و دیکتاتوری بنیان نهاده می شود . در چنین نظامی سر سلسله حکومت صرفا به دلیل در اختیار داشتن زور و قدرت بیشتر و عمدتا با خونریزی های فراوان و ایجاد جو ارعاب و وحشت زمام امور را بر عهده گرفته و سلطنت را موروثی می نماید و اعقاب وی نیز صرفا به دلیل اینکه فرزندان و نوادگان وی هستند استحقاق بر عهده گرفتن منصب سلطنت را پیدا می کنند و لو اینکه از کوچکترین شایستگی در این زمینه بهره مند نباشند . از این روی در چنین نظام هایی مردم هیچ نقشی نه در پیدایش و نه در تداوم نظام ندارند و همه چیز بر مبنای دیکتاتوری و استبداد اداره می شود و به همین دلیل گفته می شود منشا مشروعیت چنین نظام هایی زور و غلبه می باشد . در چنین نظامی هیچ ابزاری در جهت کنترل حکومت وجود ندارد و قانون یعنی فرمان شاه و حتی گاه گفته می شود که فرمان شاه ، یعنی حکم خدا ، چنانکه در گذشته این شعار مشهور بود که چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» و جالب تر اینکه هیچ مبنا و دلیلی هم برای انتساب چنین مسائلی به خداوند وجود نداشت چنانکه گاه گفته می شد که شاه سایه خدا بر زمین است» و از این جهت شاهان خود را ظل الله می نامیدند و حال آنکه چنین شعارهایی ، جز نقل های عده ای از چاپلوسان و اطرافیان که هدفی جز توجیه و مشروعیت بخشی به نظام نامشروع سلطنت نداشتند ،
هیچ مبنا و دلیل عقلی یا نقلی دیگری نداشت . با توجه به آنچه گفته شد می توان دریافت که دو نوع نظام مبتنی بر ولایت فقیه و نظام مبتنی بر سلطنت ، جز در اینکه هر دو ، نوعی از انواع نظام هایی که در جهان توانسته اند به عرصه ظهور برسند (اعم از اینکه به صورت مشروع به عرصه ظهور رسیده باشند و یا به صورت نامشروع) و هر دو دارای سازمان حکومت به معنای اعم کلمه می باشند ، هیچ وجه مشترکی با یکدیگر ندارند و در واقع می توان گفت که این دو نظام ، اگر چه هر دو اشاره به نظام های حکومتی دارند اما محتوای هر یک با دیگری کاملا تفاوت دارد به گونه ای که یکی از آنها دارای توجیه عقلی و نقلی است و دیگری فاقد هر گونه توجیهی می باشد و پایداری آن نیز در طول تاریخ همواره بر اساس اتکاء به زور و غلبه و بهره گیری از ابزارهای استبداد بوده است . علاوه بر این توضیح کلی در پاسخی جزئی تر به برخی از این سوالات نیز لازم است چند نکته را مورد اشاره قرار دهیم : 1 – مقام عظمای ولایت ، اشاره به جایگاهی است که ولی فقیه بنا به ادله عقلی و نقلی متعدد از آن جایگاه برخورد بر این اساس واژه ولایت ، ولی ، مقام عظمای ولایت و نظایر آن واژه هایی هستند که ریشه دینی داشته و در راستای نظریه امامت و ولایت مطرح می شوند اما آریا مهر به معنای خورشید ایرانیان ، لقبی بود که توسط رضا زاده شفق از سناتورهای انتصابی دوران پهلوی برای محمد رضا پهلوی ساخته و پرداخته شد و پیش از آن فاقد هر گونه پیشینه ای بود. (در این زمینه رک : سایت راسخون ،x ) با این حال با توجه به اینکه اساس نظام سلطنت نظامی نامشروع بود چنین لقب سازی هایی نیز هرگز قادر به ایجاد مشروعیت برای حاکمان این نظام نبود و به همین دلیل علیرغم تمامی اقدامات و فعالیت هایی که در طول سال های اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در جهت مشروعیت بخشی به نهاد سلطنت از سوی نظام حاکم صورت گرفت ، این نظام نتوانست جایگاه خود را در میان مردم تقویت نماید و در نتیجه با فراهم شدن شرایط و در جریان انقلاب اسلامی برای همیشه خط بطلان بر آن کشیده شد و به جای آن با نقش آفرینی و حضور همه جانبه مردم ، نظامی جدید با محوریت ولایت فقیه برپا گردید .
2 – جان نثار از جمله القاب و شعارهایی بود که از سوی وابستگان و هواداران سلطنت در جهت ابراز وفاداری و تقرب هر چه بیشتر به این نظام مطرح می شد و همواره با تاییدات ضمنی حکام وقت مواجه می شد اما در نظام جمهوری اسلامی رهبران انقلاب در زمینه شعارهایی همچون جانم فدای رهبر» معتقدند چنین شعارهایی شعارهای درستی نبوده و افراد معتقد و حزب اللهی نباید فدایی شخص ، اگر چه رهبر و ولی فقیه باشد بشوند ، بلکه همه باید فدایی اسلام شوند ، چنانکه حضرت آیت الله ای در دیداری که با جمعی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش در محل ستاد مشترک ارتش داشتند در این زمینه چنین فرمودند : . این را من باید تأکید کنم؛ نه خدا راضی است، نه احکام اسلام اجازه میدهد که ما بگوئیم ارتش ما، یا نیروهای مسلح ما، یا عناصر ما، برای خاطر فلان آدم بمیرند؛ نه. بله، برای خاطر اسلام، همه بمیرند؛ فلان آدم هم برای خاطر اسلام بمیرد. برای برافراشته نگهداشتن پرچم استقلال کشور - که کشور اسلامی است - همه آماده باشند برای مردن در این راه؛ که این مردن، اسمش شهادت است. در این صورت، این ارتش میشود ارتش الهی و معنوی؛ این ارتش میشود ارتش اسلامی»(بیانات در جمع فرماندهان نیروی زمینی ارتش ،) البته لازم است متذکر شویم شعار جانم فدای رهبر» یکی از شعارهای مرسوم در برنامه های نظامی و نیز برخی محافل معتقد به نظام وانقلاب می باشد و هر چند مقام معظم رهبری ، همگان را با این بیانات از سردادن چنین شعارهایی منع کردند ، اما کسانی هم که این شعار ها را سر می دادند منظورشان ، فدایی شدن برای شخص نبود بلکه فدایی شدن در راه اسلام و صیانت از جایگاه ولایت فقیه بود ، چرا که ولایت فقیه ، جایگاهی است که بنا به ادله شرعی و عقلی متعدد که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد در راستای ولایت ائمه اطهار ع قرار می گیرد و به همین دلیل صیانت از این جایگاه و گوش فرا دادن به فرامین وی معادل صیانت از جایگاه امامت و گوش فرادادن به فرامین ائمه معصومین ع می باشد چنانکه در مقبوله عمر بن حنظله در این زمینه چنین آمده است که اگر فقیهی که در روایت مزبور از سوی امام به عنوان نایب امام معصوم معرفی شده است حکمی براند و از او پذیرفته نشود ، چنین کاری در حکم رد امام معصوم بوده و رد حکم امام معصوم هم گناهی در حد شرک به خدای متعال دارد فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه»(اصول کافی ، چاپ اسلامیه ، ج1، ص 67) ، در زمینه جایگاه ولایت فقیه در اسلام در ادامه توضیحاتی خواهد آمد . در هر صورت نکته مهمی که وجود دارد این است که هم شرع مقدس اسلام و هم بزرگانی همچون مقام معظم رهبری همگان را از فدایی دانستن برای شخص ولی فقیه منع کرده اند و به همین جهت هیچ کس حق ندارد خود را فدایی شخص رهبر بداند . 3 – همانگونه که گفته شد جملاتی همچون شاه سایه خدا بر زمین» ، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه» ، سلطنت عطیه ای الهی است» فاقد هر گونه مبنا و دلیل عقلی و نقلی بوده و ادعاهایی بود که هیچ نسبتی با مبانی دینی نداشتند و از آنجایی که هر نسبتی که به دین و مظاهر آن داده می شود باید مستند به منابع و مبانی دینی باشد ، لذا چنین شعارهایی که فاقد چنین جایگاهی در منابع دینی می باشند را صرفا می توان شعارهایی پوچ ، بی اساس و باطل خواند ؛ این در حالی است که ادعای نیابت ولی فقیه از جانب امام زمان ، واقعیتی است که ریشه در مبانی و مباحث اعتقادی و دینی دارد و به همین دلیل طرح چنین اعتقاد و شعاری هیچ گونه ایرادی ندارد . به عبارت دیگر بر اساس ادله نقلى (نصوص و روایات) و عقلى متعدد، فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از طرف امامان معصوم(ع) براى رهبرى و اداره جامعه اسلامى منصوب گردیده و نایب واقعى آن بزرگواران مىباشد و این چنین نیست که ولی فقیه ، از جانب خود ، خودش را نایب امام زمان معرفی نماید که به بررسی برخی از این ادله می پردازیم. الف. بررسى ادله نقلى: در میان ادله نقلى به روایات متعدد و بسیارى براى اثبات ولایت فقیه تمسک شده است که ما در اینجا به برخى از آنان که صراحت در نیابت فقیه جامع الشرایط از امامان معصوم(ع) دارد، اشاره مىنماییم: 1. روایت امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم(ص): اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاؤک؟ قال الذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى؛ رسول خدا(ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان تو کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مىآیند و حدیث و سنت مرا نقل مىکنند، (وسائل الشیعه، ج ، باب 8، ص 65، ح 50).
مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناختهشدهاى بوده است و جانشینى پیامبر عهدهدارى همه مسئولیتهاى ى و حکومتى آن حضرت است. بر این اساس، مفهوم روایت آنست که علماء جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، بجز آنچه از خصایص پیامبر(ص) بوده، براى فقهاء نیز ثابت مىباشد. در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم(ص) هستند و عهدهدار شئوون جامعه مىباشند. نبى اکرم(ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند: یکم، تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم. دوم، داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت. سوم: زمامدارى جامعه اسلامى، از این که روایت مطلق است و در آن قید خاصی براى جانشین ذکر نشده است و اطلاق اقتضاء عموم دارد استفاده مىشود که فقها، در همه شئون پیامبر اکرم(ص) چون جانشین آن حضرت مىباشند. 2. توقیع مبارک حضرت ولى عصر(ع): و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله، (وسائلالشیعه، ج ، باب 11، ص 101، ح 8) امام زمان(عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند: که در رخدادهایى که اتفاق مىافتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم». مراد از حوادث واقعه در حدیث احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که مربوط به مصالح عمومى جامعه است و براى مردم اتفاق مىافتد. زیرا رجوع به فقهاء در احکام، در عصر غیبت، امرى بدیهى بوده است. بنابراین رجوع به فقهاء صرفاً براى کسب تکلیف شرع در احکام نیست. از سوى دیگر، اینکه فقهاء حجت بر مردم هستند، منظور حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمىتوان به دیگران مراجعه کرد. 3. مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق(ع): . ینظران من کان منکم ممن قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکماً فانى قد جعلته علیکم حاکماً فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا الراد على الله و هو على حدّ الشرک بالله؛ مردم باید دقت کنند و از بین فقهایى که راوى حدیث ما هستند و در احکام حلال وحرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل بیت(ع) آشنایى دارند، فقیهى را انتخاب کنند و او را در میان خود حاکم قرار دهند که من او را بر شما حاکم قرار دادم پس هرگاه حکمى کرد و از او قبول نکردند، حکم ما را سبک شمردهاند و ما را رد کردهاند، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حد شرک به خدا است، (وسائل الشیعه، ج ، باب 11، ص 98، ح 1 - اصول کافى، ج 1، ص 67). مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام، همان فقیه است به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم، فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت، از طرف معصوم(ع) به او رسیده است. بدیهى است که امام(ع) شخص معینى را به حاکمیت و نیابت از خود نصب نکرده است. بلکه به صورت عام نصب نموده است. و همه فقها داراى چنین ولایت و نیابتى مىباشند اما از آنجا که اعمال ولایت از سوى تمامى فقهاء در مسائل اجتماعى و ى مربوط به اداره جامعه، باعث حرج و مرج و اختلال مىشود که عقلاً و شرعاً مردود مىباشد بنابراین در مقام عمل تنها یک نفر فقیه جامعالشرایط فتوى و زعامت که در رأس قرار داشته به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهى بیشتر دارد به اعمال ولایت و نیابت مىپردازد. 4. حدیث امام صادق(ع) از رسول الله(ص): ان العلماء ورثة الانبیاء؛ همانا علماء وارثان پیامبران هستند، (اصول کافى، ج 1، ص 34).
بر اساس این حدیث آن چه انبیاء(ع) در شئون اجتماعى داشتهاند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمایند که واث آنانند و شئون اجتماعى انبیاء(ع) نیز همان سه منبعى است که در ذیل روایت اول بیان شد یعنى فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه. بنابراین بر اساس روایات فوق و روایات متعدد دیگرى که در این زمینه وارد شده است فقیه جامع الشرایط از طرف امامان معصوم(ع) نیابت و ولایت دارد. البته روشن است که هر یک از این روایات توضیح فراوانى دارند که مىتوانید به کتابهاى مفصل از جمله کتاب شؤون و اختیارات ولى فقیه» ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینى(ره) مراجعه کنید. ب ) و اما دلیل عقلى: احکام اسلامى - اعم از قوانین اقتصادى، ى و حقوقى - تا روز قیامت باقى و لازمالاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوامِ همیشگىِ احکام، نظامى را ایجاب مىکند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهدهدار اجراى آنها شود؛ چرا که اجراى احکام الهى جز از رهگذر برپایى حکومت اسلامى امکانپذیر نیست. در غیر این صورت جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بىنظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. از آن جایى که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهى است و بىنظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نکوهیده و ناپسند مىباشد، روشن است که حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمىپذیرد. ازاینرو هیچ تردیدى در وم اقامه حکومت باقى نمىماند. علاوه بر آنچه گفتیم حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط گران بر آن،
عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست. آنچه برشمردیم، جزو بدیهىترین نیازهاى مسلمانان است و از حکمت به دور است که خالق مدبّر و حکیم، آن نیازها را به کلّى نادیده بگیرد و از ارایه راه حلى جهت رفع آنها غفلت کند. آرى، همان دلایلى که وم امامت پس از نبوت را اثبات مىکند، عیناً وم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را نیز ثابت مىنماید؛ به ویژه پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مىگذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد. در این صورت آیا مىتوان تصور کرد که آفریدگار حکیم، امت اسلامى را به حال خود رها کرده و تکلیفى براى آنها معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانهاست که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمانان و پریشانى احوال آنان رضایت داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس روا است که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، وم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از بیگانگان، از بدیهىترین امور است؛ بىآن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد. گفتنى است که قدر متیقن از اشخاص براى تصدى منصب حکومت، فقیه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنین شخصى هست نوبت به غیر عادل یا غیر فقیه نمىرسد. در روایت فضل بن شاذان - که در کتاب علل الشرایع از امام رضا(ع) نقل شده - به همین دلیل عقلى اشاره شده است.
حضرت مىفرماید: اگر کسى بگوید که چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پیروى از ایشان امر فرموده است، پاسخ داده مىشود که این امر علل بسیار دارد از جمله این که خداوند حدود و قوانینى براى زندگى بشر تعیین فرموده و به مردم فرمان داده است که از آن حدود و قوانین نکنند؛ چرا که براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مىآورد. اما اجراى این قوانین و رعایت حدود شرعى تحقق نمىپذیرد مگر آن که خداوند زمامدارى امین براى آنان بگمارد تا آنان را از تعدى از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادى باشند که از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند.
ازاینرو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهى باز دارد و احکام و قوانین اسلامى را درمیان آنان اقامه کند. دیگر آن که ما هیچ گروه یا ملتى را نمىیابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگى کرده و ادامه حیات داده باشد؛ زیرا اداره امور دینى و دنیوى آنان به زمامدارى مدبّر نیازمند است و از حکمت بارى تعالى به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که خود به خوبى مىداند که مردمان به ناچار باید حاکمى داشته باشند که جامعه را قوام و پایدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى کند و اموال عمومى را میان آنان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیرى نماید و. گفتنى است که مردم داراى آرا و افکار و تمایلات مختلفاند. پس اگر حضرت حق زمامدارى را که از رهآوردهاى پیامبر پاسدارى کند تعیین نمىفرمود، مردمان فاسد و تباه مىشدند. آیین و سنت و احکام خداوندى تغییر مىیافت و ایمان آنان متزل مىشد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مىافتادند»، (بحارالانوار، چاپ جدید 110 جلدى، ج 6، ص 60).
براى مطالعه و تحقیق بیشتر ر.ک: 1- ولایت فقیه و جهاد اکبر،امام خمینى 2- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع،على عطایى 3- ولایت فقیه به زبان ساده،شفیعى 4- ولایت فقیه،جوادى آملى 5- حدود ولایت حاکم اسلامى،احمد نراقى 6- حکومت الهى و ولایت و زعامت،مصطفى آیت اللهى 7- ولایت فقیه و حاکمیت ملت،طاهرى خرمآبادى 8- ولایت فقیه،شهید هاشمىنژاد 9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولایت فقیه،نجابت 10- ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت،محمد یزدى 11- ولایت فقیه،آیتاللَّهمعرفت 4 – همانطور که از ویژگی های نظام سلطنتی بر می آید دستوراتی که از جانب شاه و سلطان صادر می گردد و در اینجا اصطلاحا به عنوان رای یا امر ملوکانه» از آن یاد شده است ااما مبتنی بر مبانی قابل قبول عقلی و نقلی نبوده و عمده این دستورات و اوامر ، هیچ مبنایی جز هوا و هوس و تمنیات شخص شاه ندارد . همچنین با توجه به اینکه هر حکومتی غیر از حکومتی که به تایید الهی رسیده باشد از جمله حکومت های پادشاهی حکومت طاغوت می باشد از این روی عمل به اوامر ملوکانه ، عمل به حکم طاغوت می باشد که در قرآن و روایات از آنها منع شده است . از این روی اولا چنین دستوراتی ااما در چارچوب شرع مقدس اسلام نمی باشد و ثانیا به دلیل اینکه منبع و مصدر آنها طاغوت می باشد اطاعت از آنها حرام می باشد .
این در حالی است که احکام حکومتی ماهیتا با اوامر ملوکانه تفاوت دارد چرا که اولا در چارچوب شرع مقدس اسلام است و ثانیا از جایگاهی صادر شده است که مشروعیت آن بنا به ادله عقلی و نقلی اثبات شده و در نتیجه اطاعت از آن نیز واجب می گردد . برای توضیح این مطلب لازم است اندکی در باره حکم حکومتی و رابطه آن با احکام اسلام توضیح داده شود . احکام حکومتی» تصمیماتی است که ولی امر، در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتی وضع نموده ، به اجرا در می آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار می باشند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی، قابل تغییر و در ثبات و بقاء تابع مصلحتی می باشند که آن ها را به وجود آورده است و چون پیوسته، زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. بنابراین می توان مقررات اسلامی را بر دو قسم دانست:
قسم نخست احکام آسمانی و قوانین شریعت که مواردی ثابت و احکامی غیر قابل تغییر می باشند و قسم دوم مقرراتی که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا می شود». (سیدمحمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و ت، مقاله ولایت و زعامت»، صص 83_85)در اندیشه ی اسلام ولی فقیه دارای اختیارات تامی است که می تواند در تمام امور ی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و . ، حکم حکومتی کند و اطاعت از حکمش واجب است. بنابراین دایرهء اختیارات ولی فقیه در صدور حکم حکومتی گسترده و حتی آنچنان که حضرت امام (ره) می فرماید: حکومت، اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد» (صحیفه نور، ج 20، ص 170) و حکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان، ج 20، ص 174) و به عناوین ثانویه محدود نیست» (جهت مطالعه کامل ر.ک: دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378، صص 614_670). حکم حکومتی به پشتوانه مشروعیت اصل حکومت و ولایت و جایگاه ارزشی آن، همه احکام اولی و ثانوی و یا واقعی و ظاهری را در بر می گیرد. یعنی مجموعه احکامی که برای حفظ کیان اسلام و نظام ی _ اجتماعی مسلمانان مفید و تاثیر گذار است می تواند به عنوان اولی یا ثانوی اش با تشخیص ولی فقیه در قالب احکام حکومتی جعل و صادر شود و اجرایش بر همگان واجب گردد. (ولایت فقیه، جوادی آملی، ص 87-88) بنابراین حکم حکومتی
اختیاری قانونمند و دارای ضوابط است که در موارد خاصی که مصالح اهم جامعه اسلامی اقتضا می نماید جهت حفظ و تأمین مصالح جامعه به حاکم اسلامی سپرده شده است و به هیچ وجه تحت تأثیر انگیزه های یا مصالح شخصی و حزبی و امثال آن - که در حکومت های دیکتاتوری وجود دارد - نمی باشد. بدیهی است حکم حکومتی علاوه بر مصلحت اهم که آنهم نیازمند تشخیص از طریق کارشناسی دقیق است موقت می باشد . حکم حکومتی در فقه شیعه در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) و در زمان غیبت توسط علمای شیعه (نظیر حکم حکومتی میرزای شیری مبنی بر تحریم تنباکو ) سابقه دارد و در منابع روایی و متون دینی وجود دارد.
محقق و نویسنده:کیوان گیتی نژاد-حیدری
درباره این سایت